به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش اعتبار کالابرگ، به رغم موافقت وزرای اقتصاد و کار، منوط به حل اختلاف با سازمان برنامه است. این گشایش ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که خردادماه امسال، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش رقم کالابرگ را مستقیماً به «تامین منابع حاصل از فروش نفت» گره زده بود. با وجود تحقق این منابع، هنوز هیچ تغییری در رقم واریزی کالابرگ شهروندان ایجاد نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل شرایط جنگی و سیاست تسامحی سازمان امور مالیاتی در همراهی با مودیان، تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است. با این حال، وی تاکید کرد که دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع جایگزین است و ابراز امیدواری کرد که این منابع به‌زودی تأمین و جزئیات آن به مردم اعلام شود.