اما به فاصله کوتاهی، نشانه‌های غیرواقعی بودن این وعده‌ها و فریبنده بودن تبلیغات آشکار شد و اعتراض‌ها یکی پس از دیگری شکل گرفت. با افزایش شکایت‌ها، دستگاه قضایی وارد عمل شد و پرونده در شعبه سوم بازپرسی شهرستان آمل مفتوح گردید. در ابتدا پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد اما میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب درباره صلاحیت رسیدگی اختلاف نظر پدید آمد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 13 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.