درحالی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از ناکافی بودن میزان دستمزد‌ها کرده و وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزد‌ها را داده بود، اما آب پاکی را روی دست شورای عالی کار ریخته و خلف وعده خود را علنی کرد. روز‌های آخر سال گذشته بود که احمد میدری وزیر کار، اعلام کرد که دستمزد کارگران برای سال آینده باید با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما این وعده محقق نشد و در حد وعده‌های پوشالی باقی ماند و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان که بسیارعقب‌تر از هزینه‌های زندگی است سرجای خود باقی ماند و از تورم عمومی جا ماند. اواخر مرداد ماه امسال بود که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزد‌ها صحبت کرد و همین مساله روزنه‌های امیدی برای احتمال ترمیم مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال را تقویت کرد؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت تصمیمی برای افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد. افزایش حقوق به کجا رسید؟محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست. منتفی شدن افزایش حقوق درحالی مطرح شده است که ماده ۴۱ قانون کار الزام دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد که البته دو قید مهم مانند نرخ تورم و سبد معیشتی درآن لحاظ شده است بنابراین این انتقاد به میدری وارد است که خلف وعده کرده است.