يتابع فيها الوزيران كعوان وقرين ومدير سابق للوكالة و10 متهمين آخرينأجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، إلى تاريخ 14 اكتوبر الداخل، محاكمة وزيري الإتصال السابقين جمال كعوان وحميد قرين والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شكير، و10 متهمين، متابعين في ملف الفساد المعروف بـ”أناب 2″، عن وقائع تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطريقة مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين الـ5 وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرعت قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في المناداة على جميع الأطراف المعنية بملف الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، لتلتمس هيئة الدفاع إرجاء النظر في قضية الحال، ثم تقرر بعدها رئيسة الجلسة تأجيل القضية إلى تاريخ 14 أكتوبر الداخل. التحقيق القضائي، الذي انطلق سنة 2023، أنجزته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، أفضى إلى إيداع كعوان وشكير الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطهما في التسيير “العشوائي والكارثي” للوكالة الوطنية للنشر والإشهار في الفترة الممتدة بين 2008 و2018، وهي الفترة التي شهدت منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وأخرى مجهرية ومحاباة عناوين صحفية محددة على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص. فيما كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، عن “تجاوزات بنيوية” في تسيير الإشهار العمومي، حيث تبين أن المدير الأسبق لوكالة “أناب”، “أ. ش”، منح لزوجته مساحات إشهارية وإعلانية من دون وجه حق، وعلى هذا الأساس وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مما أدى إلى التبديد العمدي للأموال العمومية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة يوم 23 سبتمبر من حقائق خفية في ملف الحال.