بيروت - صادق مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، على قانون يمنح عفوا عاما لسجناء، ويقضي بتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. ومن أبرز الفئات التي يشملها العفو "الموقوفون الإسلاميون" و"المبعدون إلى إسرائيل"، إضافة إلى موقوفين في قضايا أخرى، بينها تجارة المخدرات. وبحسب أرقام غير رسمية، يشكل الموقوفون في قضايا المخدرات العدد الأكبر من المستفيدين من العفو، بنحو 3500 شخص، شريطة عدم تكرار الملاحقات أو الأحكام بحقهم. ونص القانون على العفو عن مرتكبي الجرائم والمساهمين فيها، باستثناء جرائم القتل العمد بحق المدنيين أو العسكريين، والخيانة والتجسس، والسرقة في حال تكرار الملاحقات أو الأحكام. ولفت الشمالي إلى أن "العفو العام لا يشمل جميع الموقوفين الإسلاميين، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير، لذلك فإن ما حصل هو عفو عام منقوص (..) صحيح سيخرج بموجبه عدد من الموقوفين الإسلاميين وسنفرح لهم، أما البقية، فهذا ظلم بحقهم".