ولذلك، فإن إحباط أي مخطط من هذا النوع في مراحله المبكرة يكتسب أهمية مضاعفة، لأنه يمنع تحول التهديد الأمني إلى أزمة اجتماعية وسياسية أوسع. ولهذا فإن سياسة "الضربات الاستباقية" التي تحدث عنها وزير الداخلية تعكس محاولة لإبقاء المبادرة في يد الأجهزة الأمنية، بدلاً من انتظار وقوع الهجوم ثم التعامل مع نتائجه. لذلك تكتسب عمليات تفكيك الخلايا والشبكات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية أهمية تتجاوز الجانب الجنائي لتصبح جزءاً من حماية القرار السيادي للدولة. وتشكل حماية النسيج الاجتماعي محوراً آخر في الاستراتيجية الأمنية الكويتية، خصوصاً أن استهداف دور العبادة يمكن أن يكون هدفه الأساسي إحداث انقسام داخلي يتجاوز طبيعة العملية نفسها. لذلك فإن حماية أماكن العبادة بمختلف أنواعها، ومنع خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، يمثلان جزءاً من حماية الاستقرار الوطني، وليس مجرد إجراء أمني يتعلق بموقع محدد.