بغداد - دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرحلة جديدة، مع توجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإعداد مشروع قانون ينظم حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والأمنية لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتعزيز احتكار الدولة للقوة، بالتزامن مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً زمنياً لهذا المسار. وتكمن أهمية هذا التوجيه في أنه ينقل هذا الملف من دائرة المواقف السياسية العامة إلى مسار تشريعي يفترض أن يضع قواعد واضحة لعلاقة الدولة بالتشكيلات المسلحة. ومن هنا، فإن حصر السلاح لا يرتبط فقط بالجانب الأمني، بل يمثل شرطاً لتعزيز السيادة واستقرار القرار السياسي والاقتصادي. وتبرز أهمية الخطوة كذلك في توقيتها، مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر، الذي بات يشكل سقفاً سياسياً للتحرك نحو حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية. وانتهى التصعيد باتصالات ولقاء فجري بين الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، أسهما في تهدئة الموقف وإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.