رام الله/PNN- استكرت سلطة الأراضي الاعتداء الذي تعرض له مكتب تسوية أراضي بلدة تل في محافظة نابلس، وما رافقه من تفجير لمدخله، وتكسير للأبواب الداخلية، والعبث بمحتوياته، في اعتداء على مؤسسة رسمية تؤدي دورها في خدمة المواطنين وحماية حقوقهم العقارية. وشددت على أن الاعتداء على مكاتب التسوية ومرافقها لا يستهدف المباني والممتلكات فحسب، وإنما يمس عملاً وطنياً وقانونياً يرتبط بتثبيت الحقوق العقارية، وتسجيل الأراضي، وحماية الملكية الفلسطينية. وأكدت أن هذه الاعتداءات والمضايقات لن تثني طواقمها عن مواصلة أداء واجبها ومسؤولياتها في مختلف المحافظات. واعتبرت سلطة الأراضي أن استهداف المؤسسات المدنية والممتلكات والعبث بمحتوياتها يتعارضان مع مبادئ القانون الدولي وأحكامه ذات الصلة بحماية المدنيين والممتلكات والمؤسسات المدنية، داعية الجهات الدولية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي تطال المواطنين والمؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها. وشددت على أن الاعتداء على مقرات سلطة الأراضي لن يوقف العمل وأداء واجبنا، وأن حماية الأرض الفلسطينية وتثبيت الحقوق عليها سيبقيان في صميم رسالتنا ومسؤوليتنا الوطنية، مهما بلغت التحديات.