رام الله/PNN- استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مؤكدا ضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية بأقصى طاقتها على تلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين خاصة في المناطق المستهدفة، في ظل اتساع جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية وقوات الاحتلال، موجهًا بتكثيف العمل على توفير الخدمات الأساسية وخاصة المياه والكهرباء بعد تكرار جرائم تخريب هذه الشبكات، أو تقليص الاحتلال للكميات الواردة. كما شدّد مجلس الوزراء على ضرورة ضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى أهلنا في قطاع غزة، من غذاء ومياه ومأوى وأدوية، بصورة آمنة ومنتظمة، في ظل التقارير الدولية التي تحذر من استمرار النقص الحاد فيها، وتفاقم معاناة النازحين، ولا سيما المقيمين في الخيام، بفعل موجات الحر والنزوح المتكرر. كما صادق المجلس على تجديد التعاقد مع مكاتب محاماة وخدمات قانونية، لتعزيز الدفاع القانوني عن أهلنا في محافظة القدس، في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على المقدسيين عبر قرارات الهدم والاستيلاء غير القانونية. وصادق أيضا على توصيات لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، ومنها ما يتعلق بنظام الشراء الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، الذي ناقشه المجلس بالقراءة الأولى بما يضمن تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا ووزارة الصناعة في فلسطين بشأن التعاون في المجال الصناعي.