وتكمن أهمية هذا التحول في أن الوجود الروسي في سوريا منذ عام 2015 لم يكن مجرد انتشار عسكري محدود، بل مثّل أحد أهم أدوات موسكو لإسقاط ثقلها الاستراتيجي في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. لكن التحولات السياسية التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد فرضت إعادة النظر في هذه الترتيبات. وبالنسبة إلى موسكو، فإن الحفاظ على وجود عسكري ولو بصيغة مختلفة يظل ذا أهمية استراتيجية. وفي المقابل، تحصل موسكو على فرصة للحفاظ على نفوذها داخل المؤسسة العسكرية السورية من خلال التدريب والتأهيل، بدلاً من الاعتماد فقط على السيطرة المباشرة على القواعد. وقد يكون أهم ما في الاتفاق أنه يضع قاعدة جديدة للعلاقة: روسيا تبقى في سوريا، لكن بصيغة مختلفة؛ وسوريا تستفيد من روسيا، لكن ضمن ترتيبات تؤكد سيادة الدولة وتنظم الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها.