ويضع ذلك شركات المحمول أمام اختبار رقابي يتعلق بكيفية بيع الخطوط وتفعيلها، ومدى الالتزام بالقواعد التنظيمية المعتمدة لتسجيل بيانات المستخدمين. وقال الجهاز إن إحالة الشركات إلى النيابة العامة تأتي في إطار التعاون مع النيابة في المخالفات القانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن الإجراء يستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية. كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. ووجه الجهاز أيضاً بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة. وأكد الجهاز استمراره في متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، معتبراً أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وسلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية له.