أكد المكتب الإعلامي لوزارة العدل، اللبنانية، أن إقرار إلغاء عقوبة الإعدام تتويج لمسار عدالة حازمة تحمي حقوق الإنسان. المحاسبة والحماية الاجتماعيةوأعاد وزير العدل التأكيد أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل تساهلاً مع الجرائم الخطيرة، ولا انتقاصاً من حقوق الضحايا وعائلاتهم، مشيراً إلى أن العقوبات المشددة التي اعتمدها القانون تضمن المحاسبة والحماية الاجتماعية، من دون الإبقاء على عقوبة نهائية يستحيل تدارك نتائجها إذا تبيّن لاحقاً وقوع خطأ في التحقيق أو الأدلة أو المحاكمة. كما أكد وزير العدل أن إقرار هذا القانون يدل على انسجام لبنان مع المبادئ الدولية المتعلقة بحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والمحاكمة العادلة، كما يزيل عقبات كانت تعترض التعاون القضائي واسترداد المطلوبين من دول ترفض تسليمهم عند احتمال الحكم عليهم بالإعدام. في المقابل، تمنى وزير العدل الامتناع عن الخلط بين هذه الخطوة التشريعية الأساسية والنقاش الدائر حول اقتراح قانون العفو ومضمونه. وأخيراً، أكدت وزارة العدل أن "هذا الإنجاز سيُستكمل بتطوير السياسة العقابية، وتسريع المحاكمات، وتعزيز حقوق الضحايا، وصولاً إلى عدالة حازمة وعادلة تحمي المجتمع وتصون الإنسان".