تمهيديتجلى فهم الإصلاحات التشريعية والإدارية لعام 2021 في الخلفية السياسية/الاقتصادية المتمثلة في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب سقوط نظام الإنقاذ في 2019. ********************وضعت الحكومة الانتقالية في العام 2021 حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية التي شملت تعديلات على تشريعات وآليات تختص بالاستثمار وإدارة واستغلال الأراضي. وبالرغم من نقل مخاطر التشغيل والتصميم إلى الشريك الخاص، الا ان الدولة في المقابل تلتزم بشراء الخدمة أو ضمان حد أدنى من العائد للمستثمر. وتمثل هذه الأطر قفزة في حزمة من التشريعات المنظمة للأراضي والاستثمار، بالتوازي مع إنفاذ اتفاقية جوبا لسلام السودان. ان تشريعات 2021 لا يمكن اختزالها في بُعدها التقني أو الإجرائي، بل هي في حقيقتها الأساس القانوني لتعزيز النيوليبرالية في الدولة السودانية.