: (1)

■ جوهر الإشكالية نابع من أن أوسلو ليست «إتفاقية» مغلقة بنصوص قاطعة وآليات تنفيذ واضحة، بل هي «عملية سياسية» مفتوحة على الزمن، بدأت بإعلان مباديء فضفاض لا يخلو من الغموض، ومنه تفرعت «دزينة» من الإتفاقات. ■ أما الأزمة الحالية التي نمر بها، بفعل عملية أوسلو فهي مختلفة وتداعياتها أكثر شدة، لكونها أزمة جوّانية، بنيوية تمس المشروع الوطني في الصميم. ■ ومن هنا، تبلورت أسباب سياسية وقانونية منطقية لمعارضة إتفاق أوسلو على نطاق واسع وطنياً. غير أن موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية لم تكن تسمح لهذه المعارضة بتحقيق أهدافها، ما حَدَّ من قدرتها على التأثير في مسار الأحداث. أما القضايا المصيرية المرتبطة بالقدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والسيادة، فقد جرى ترحيلها إلى ما سُمي بمفاوضات الوضع الدائم.