بغداد - في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في مقاربة الدولة العراقية لملف السلاح المنفلت، أعلن ائتلاف إدارة الدولة أن أي نشاط مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية بعد 30 سبتمبر/أيلول 2026 سيخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، في رسالة تعد الأكثر وضوحاً منذ سنوات بشأن مستقبل الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة. وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لسياسة حصر السلاح بيد الدولة، استناداً إلى البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب، مشددين على رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو الزج بالبلاد في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحها. كما اعتبروا أن أي جهة تمارس نشاطاً مسلحاً خارج المؤسسات الرسمية تعد "خارجة عن القانون"، ويجب التعامل معها وفق الدستور والقوانين النافذة. وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية وأسفرت عن مقتل عدد من منتسبيها، مؤكدين أن حماية المؤسسات الأمنية تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن الاعتداء على القوات الرسمية يشكل تهديداً مباشراً لأمن الدولة. ويبقى التحدي الحقيقي في قدرة الحكومة على ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية، بما يضمن تنفيذها على الأرض ويحافظ في الوقت نفسه على التوازنات السياسية والأمنية المعقدة التي تحكم المشهد العراقي.