شفق نيوز- بغدادأكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن الاتفاقات والمجاملات السياسية تمنع تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن قطع رواتب النواب المتغيبين أو فصلهم في حال عدم حضور الجلسات. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن "التوافق السياسي يغيب عملية تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، ووصل الأمر إلى تجاهل الجلسات وتعطيل القوانين التي تخدم مصالح المواطنين". وكانت رئاسة مجلس النواب قد وضعت في عام 2024 آلية تضمنت استقطاع مليون دينار عن كل جلسة غياب، بالإضافة إلى 500 ألف دينار للجان النيابية، إلا أن التطبيق العملي لهذه الآلية لم يتم بعد. وباتت ظاهرة تأجيل الجلسات بسبب غياب النواب إحدى أبرز العقبات التي تواجه عمل البرلمان العراقي، إذ غالباً ما يفشل في إكمال نصابه القانوني عند مناقشة قوانين توصف بـ"المهمة". ويرى مراقبون أن انشغال النواب بالحملات الانتخابية وتعدد الولاءات السياسية ساهم في إضعاف الدور التشريعي للمجلس، وأدى إلى تراكم ملفات تشريعية مؤجلة تنتظر الحسم.