وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التحويلات تشمل أموال الائتلاف المخصصة للمدارس والمعاهد الدينية، إلى جانب مخصصات كبيرة لوزارة الاستيطان، مشيرة إلى أن المعارضة اتهمت الحكومة بمحاولة تمرير تمويل لحلفائها السياسيين قبيل الانتخابات. وأثار قرار المحكمة ردود فعل غاضبة داخل الائتلاف، إذ دعا رئيس لجنة المالية حانوخ ميلبيتسكي إلى "إغلاق المحكمة العليا" وإنشاء محكمة دستورية بديلة. من جهتها، اعتبرت حركة "شاس" الدينية أن المحكمة "تحولت إلى فرع للمعارضة"، واتهمتها بـ"المساس بالديمقراطية وإرادة السلطة التشريعية". ويأتي قرار تجميد تحويل الأموال بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا أمرا احترازيا علّق تنفيذ قانون يقضي بإلغاء ملاحقة الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة والقضاء بشأن الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، وفق هيئة البث الإسرائيلية. وفي يونيو/حزيران 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الالتحاق بالجيش.