رام الله /PNN / أظهر استطلاع حديث أن القطاع الخاص الفلسطيني بات يُنظر إليه كأحد أهم ركائز صمود الاقتصاد، في وقت تتفاقم فيه تداعيات أزمة أموال المقاصة والقيود المصرفية، وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية وارتفاع المخاوف من البطالة والفقر. وفي هذا السياق، قال 92.6% إن الأزمة أضعفت القدرة الشرائية، فيما رأى 90.7% أنها أدت إلى زيادة الفقر والبطالة. أزمة الوقود والقيود المصرفية تضاعف الضغوطولم تقتصر التحديات على تراجع الطلب، إذ أشار الاستطلاع إلى أن أزمة الوقود والقيود المصرفية تمثلان عاملين إضافيين يضغطان على القطاع الخاص. كما تسهم أزمة الوقود في تعطيل سلاسل التوريد ورفع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يفاقم الضغوط على الشركات ويحد من قدرتها على الاستمرار. كما أظهرت النتائج أن 57.3% يتوقعون أن يؤدي تقلص أعمال الشركات إلى ارتفاع البطالة وتراجع الدخول وتباطؤ الاقتصاد، بينما يرى 56% أن تحسن بيئة القطاع الخاص قد ينعكس إيجاباً على فرص العمل والنمو.