ورفضت سوتومايور طلباً قدّمته السلطة الفلسطينية ومنظّمة التحرير الفلسطينية بتعليق تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من استئناف على حكم محكمة أدنى في الدرجة لإعادة فتح القضية بعد سنوات من رفضها. وكانت المحكمة العليا قد أيّدت العام الماضي قانوناً اتّحادياً يسمح برفع دعاوى مثل تلك التي رفعها المدّعون في هذه القضية. وأوضحت السلطة الفلسطينية ومنظّمة التحرير الفلسطينية أن تنفيذ الحكم في القضية سيؤدّي إلى أضرار مالية جسيمة وزعزعة استقرار الخدمات الحكومية في الضفة الغربية، ما يضر بالسكّان هناك ويعرّض الأمن للخطر. ورفضت المحكمة العليا النظر في استئناف القضية في عام 2018. وحثّت السلطات الفلسطينية المحكمة العليا على وقف الدفع في الوقت الحالي، قائلة إن الحكم أصبح باطلاً منذ فترة طويلة وأيضاً "لاغياً".