وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ووزارة الدفاع السعودية أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة ومواقع لوجستية تستخدمها جماعات متهمة بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وقال المواطن علي حسين إن الفصائل المسلحة أصبحت تمتلك مبررات إضافية لرفض مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بعد إعلان عدد منها تمسكه بسلاحه، فيما توعدت جهات أخرى بالرد على الضربات الأخيرة. في المقابل، يخشى مراقبون من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى تراجع الاهتمام الرسمي والإعلامي بملفات الفساد، وهو ما قد يمنح المتورطين فرصة لالتقاط الأنفاس وإبطاء وتيرة الملاحقات القضائية. وشدد على ضرورة مواصلة مراجعة جميع ملفات المال العام منذ عام 2003 وحتى اليوم، باعتبارها تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على تنفيذ وعودها الإصلاحية. وبذلك، يجد الزيدي نفسه أمام اختبار مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني، دون السماح بأن تتحول تداعيات التصعيد إلى مظلة تجمد حربه على الفساد.