ومنذ أسبوع، شهدت مناطق في طرابلس احتجاجات على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، وضعف المنظومة الصحية، وارتفاع الأسعار والتضخم، وانعدام السيولة، وحمّل المحتجون الحكومة المسؤولية كاملة. وبرز الحراك في منطقة سوق الجمعة، إحدى أكبر مناطق العاصمة طرابلس، قبل أن تمتد دعواته إلى مناطق أخرى. واستهدف المحتجون عدداً من المؤسسات الحكومية، بينها وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي ومؤسسات وشركات نفطية، باعتبارها مراكز تمثل السلطة التنفيذية والإدارية. وكان الهدف من هذه الخطوة توجيه رسالة ضغط إلى السلطات بأن استمرار تراجع الخدمات يتطلب استجابة عاجلة، مع لفت الانتباه إلى مطالب الشارع. وتتنازع حكومتان السلطة في ليبيا، أولاهما حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير مناطق غربي البلاد.