شفق نيوز- بغدادتدخل الحكومة العراقية مرحلة مالية تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات، بعدما تحولت رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين إلى أكبر تحدٍ يواجه الخزينة العامة. وأشارت إلى أن الفائدة السنوية على أدوات الاقتراض الحكومية تبلغ 5.25%، مبينة أن حجم الدين الداخلي المترتب على الحكومة يتراوح حالياً بين 106 تريليونات و125 تريليون دينار. وأشار إلى أن هذه العملية لا تعني استخدام ودائع المواطنين أو سحب أموال المودعين، وإنما تمثل أداة مالية تستخدمها الدولة لتغطية احتياجاتها المؤقتة. ونوه السعدي إلى ضرورة التحرك ضمن ثلاثة مسارات متوازية:أولاً، ضمان استمرار دفع الرواتب من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل النفقات غير الضرورية. ثالثاً، توفير سيولة مؤقتة عبر أدوات الدين الداخلي وإدارة الاحتياطيات بحذر، مع تجنب أي تمويل قد يؤدي إلى زيادة التضخم والإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.