اعتراض على إبقاء السلاح تحت إدارة فلسطينيةيتعلق الاعتراض الأول بعدم النص على تدمير الأسلحة التي ستُجمع من حماس. ويأتي الاعتراض الإسرائيلي في وقت ينص فيه الاتفاق على تنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس، بالتوازي مع خطوات إسرائيلية تبدأ بوقف الهجمات في قطاع غزة وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. رفض دور قطر وتركيا في التحققأما الاعتراض الثاني، فيتعلق بمشاركة قطر وتركيا، وهما من الدول الوسيطة، في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق. إسرائيل تطالب بمواصلة الهجماتويتصل الاعتراض الثالث برفض إسرائيل منع الجيش من تنفيذ هجمات في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية التي ستكون تابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة. وكان "مجلس السلام" قد أعلن، أن على إسرائيل تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار فورًا ومن دون تأخير، وفي مقدمتها وقف الهجمات في قطاع غزة، بهدف إتاحة تنفيذ عملية نزع سلاح حماس بصورة تدريجية.