وخلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية، شدد الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، ووجّه بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، إلى جانب وضع آليات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الحالات. كما دعا الأجهزة الأمنية إلى إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا التزام العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار احترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. وأكدت الرياض أن الضربة جاءت بعد استنفاد جميع المسارات السياسية والدبلوماسية، وأنها لم تكن موجهة ضد الحكومة العراقية أو الشعب العراقي. وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت حينها مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء الغارات، بينما منحت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" الحكومة مهلة حتى منتصف أغسطس/اب لاتخاذ موقف حازم تجاه الضربات، مهددة باستئناف الهجمات ضد القوات الأميركية والسعودية إذا لم تتحرك بغداد. وبذلك، تجد حكومة الزيدي نفسها أمام معضلتين متلازمتين؛ الأولى أمنية تتعلق بالسلاح الخارج عن سلطة الدولة وخطر انزلاق العراق إلى مواجهة إقليمية بفعل تحركات الفصائل المسلحة، والثانية اقتصادية تتمثل في الضغوط المالية المتزايدة التي تهدد الاستقرار الداخلي.