وبالتزامن مع التطورات الميدانية، شدد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، مؤكدا أن أي رد سيكون وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب. كما جددت الرياض مطالبتها للحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا للهجمات، معتبرة أن أمن المنطقة يتطلب منع الجماعات المسلحة من استغلال الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة. ويرى مراقبون أن استهداف المنشآت النفطية السعودية لا يقتصر على البعد العسكري، بل يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، نظرا لما تمثله المملكة من ثقل في أسواق الطاقة العالمية. كما أن أي هجوم على البنية التحتية النفطية يثير مخاوف من اضطرابات في الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، حتى وإن نجحت الدفاعات الجوية في إحباط الهجمات. كما تتزامن الهجمات مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تنشط فيه وساطات إقليمية، تقودها سلطنة عمان، لخفض التصعيد وضمان انسياب التجارة وإمدادات الطاقة.