ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن أوبك+ يميل إلى وقف الزيادات الشهرية بعد استكمال الزيادة المقررة في سبتمبر/ايلول، على أن تستمر مستويات الإنتاج الحالية حتى بدء تطبيق نظام الحصص الجديد في يناير/كانون الثاني 2027، مشيرة إلى أن القرار لم يحسم بشكل نهائي بعد. وتشير المصادر إلى أن أوبك+ يجري حاليا مراجعة شاملة لقدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء، وهي المراجعة التي ستشكل الأساس لتحديد الحصص الجديدة. وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة في ظل مطالب بعض الدول، وفي مقدمتها العراق، بزيادة حصصها الرسمية بما يتناسب مع توسع طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة. ويرى خبراء أن التحالف يسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين حماية الأسعار وتجنب فقدان حصصه السوقية لصالح المنتجين من خارج أوبك+، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي واصلت زيادة إنتاجها النفطي خلال السنوات الأخيرة. ويضم تحالف أوبك+ 21 دولة، تشمل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وعدد من المنتجين المستقلين، إلا أن القرارات الشهرية الخاصة بالإنتاج تتركز عمليا في مجموعة محدودة من كبار المنتجين الذين يقودون سياسة التحالف.