تورونتو - وقّعت كندا والإمارات ‌اليوم الجمعة اتفاقية تجارية تهدف إلى خفض الحواجز أمام السلع والخدمات والاستثمار، في ظل مساعي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الحثيثة إلى إيجاد أسواق جديدة لاقتصاد يرى أنه يعتمد اعتمادا مفرطا على الولايات المتحدة. وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية إماراتية متواصلة لبناء شراكات اقتصادية وتجارية مع دول تتمتع بثقل اقتصادي وتقني، بما يدعم أهداف الدولة في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ويعزز مرونة اقتصادها في مواجهة التقلبات العالمية. وتمنح هذه الخطوة الشركات الكندية فرصا أفضل ‌للوصول إلى أكبر سوق ‌للصادرات الكندية في الشرق الأوسط، وقد ‌تسهم في جذب رؤوس أموال من دبي وأبوظبي إلى قطاعات تشمل الطاقة والتعدين والموانئ والذكاء الاصطناعي.