وبحسب تقرير "منتدى الشرق الأوسط" الأميركي، فّإنه إذا استمرت المؤسسات العراقية في تمويل الكيانات الخاضعة للعقوبات ومنحها التراخيص والتعاقد معها، فإن العقوبات الأميركية ستبقى دون فاعلية. وعلى الرغم من خضوعها للعقوبات الأميركية، فإن الحكومة نقلت أكثر من 1.2 مليون فدان من الأراضي على طول الحدود السعودية إلى شركة المهندس العامة، ما يُعدّ بمثابة منحٍ لشركة مصنفة إرهابية. فعلى سبيل المثال، يستخدم علي الشمري، العضو في عصائب أهل الحق الخاضعة للعقوبات الأميركية، عيادته الطبية كمركز لغسيل الأموال. فالعراق غير ملزم بإنفاذ العقوبات الأميركية الأحادية على المستويين الوزاري أو الإقليمي، وتفتقر إداراته إلى السلطة القانونية لاستبعاد الشركات المحددة من المناقصات العامة. وبدلاً من معاقبة الشركات الواجهة للميليشيات، ينبغي لوزارة الخزانة الأميركية معاقبة المسؤولين في الوزارات العراقية الذين يوقعون عقوداً أو يمنحون موافقات إدارية تعود بالنفع على كيانات مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.