وقالت الوزارة، في بيان، إن الخرطوم "ترفض رفضًا قاطعًا العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان". وأضافت أن واشنطن استندت في قرارها إلى اتهامات سبق للحكومة السودانية أن دحضتها، مشيرة إلى أن تلك المزاعم بدأت في الظهور إعلاميًا استنادًا إلى مصادر مجهولة. وشددت على أن السودان "لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية"، وأنه ملتزم بتقديم الإخطارات الدورية المطلوبة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأميركية أن السودان استوفى الشروط القانونية المطلوبة لرفعها. وشملت الإجراءات آنذاك فرض قيود على الصادرات الأميركية إلى السودان، إلى جانب تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.