ودعا عزالدين الصافي، رئيس هيئة الوصول الإنساني في الحكومة التي يرأس مجلسها الرئاسي محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ما وصفه بـ"الهجوم الكيميائي" على منطقة أم قرفة. في المقابل ترفض الحكومة التابعة للجيش، العقوبات الأميركية، وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء الأحد، إن السودان "يرفض رفضاً قاطعاً العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها ضد السودان، استناداً إلى مزاعم باطلة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية". وأضافت أن الحكومة تجدد التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتواصل تعاونها مع المنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضحت أن الخرطوم دحضت هذه الاتهامات منذ إثارتها إعلامياً، ووصفتها بأنها تفتقد إلى أي أساس، ومنسوبة إلى مصادر مجهولة. وفي مايو/ أيار 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أولية على السودان بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024، وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.