دمشق-ساناأكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية. حلب تتصدر طلبات العودةوأوضح حورية في تصريح لسانا، أن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت، تليها ريف دمشق، ومن ضمنها مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى تنوع الصناعات التي تم الترخيص لها، وتشمل الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية. وأشار حورية إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة، ومنها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، كصناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية، دون الحاجة لإجازات استيراد، وتيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة. وأشار حورية إلى وجود تقدم كبير في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، ولاسيما الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري، وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية، عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة. وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.