مدريد – كشف تحقيق قضائي اسباني تورط نائبين في رشاوي بمشاريع في الجزائر بقيمة 480 مليون يورو، بالتعاون مع مسؤولين جزائريين استفادوا من عمولات في عقود حكومية، في قضية تسلط الضوء على حج الفساد في الجزائر الذي أثر على الخدمات الرئيسية للمواطنين. ويشير موقع بوبليكو إلى أنه لم يتم فتح أي تحقيق رسمي في الجزائر حتى الآن، رغم تفصيل الأدلة والمعطيات في التحقيق الإسباني، ما يثير جدلاً حول متابعة هذه الملفات داخلياً. ووفقا لـ"بوبليكو"، تتوزع التهم الموجهة إلى المتورطين الـ23 بين الفساد في الأعمال وتقديم رشى والتزوير في الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية، مع احتمال المتابعة بجنحة الانتماء إلى جمعية غير مشروعة. أما الشركات الخمس المتابعة في الملف، فقد وجهت إليها تهم الفساد في الأعمال والرشوة النشطة، مع اعتبارها مسؤولة جنائيا بسبب غياب أنظمة المراقبة ومنع الجريمة داخل هياكلها التنظيمية. وبعد عقد من الزمن، يجد المتورطون أنفسهم أمام القضاء الإسباني بملف ثقيل ‏يفضح كيف تحولت الجزائر إلى وجهة مفضّلة للرشاوى والصفقات ‏المشبوهة.