وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يتبنى الدعوة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تحث جميع الأطراف المعنية بالنزاع على الانخراط في محادثات سياسية جادة ودون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، باعتبارها إطاراً واقعياً وعملياً للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام. وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المغرب توضيح كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهو ما يعكس اعترافاً ضمنياً بجدية المقترح المغربي واستعداده للانتقال من مستوى المبادرة إلى مستوى التنزيل العملي، بما يراعي متطلبات التنمية والاستقرار المحليين. كما أشاد البيان المشترك باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 لسنة 2025، الذي جدد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير المفاوضات، مع التأكيد الصريح على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل الأساس الواقعي لهذا المسار الأممي. ويأتي هذا التحول في سياق دينامية دولية متصاعدة لصالح المقترح المغربي، وهي الدينامية التي أطلقتها الرباط خلال السنوات الأخيرة، وتوجت باعتماد مجلس الأمن القرار 2797 في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما عزز من حضور الحكم الذاتي كخيار وحيد يحظى بدعم متزايد داخل المنتظم الدولي. وفي ضوء هذا التطور، يبدو أن مجلس الشراكة لم يكن مجرد محطة دورية لتقييم التعاون، بل تحول إلى منصة لإعادة صياغة التوازنات السياسية بين الطرفين، بما يعكس تحولات أعمق في المقاربة الأوروبية تجاه القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.