بغداد - تشهد العاصمة بغداد والمحافظات العراقية حالة من الترقب والقلق الشعبي المتزايد، إثر بوادر أزمة سيولة مالية حادة ألقت بظلالها على ملف رواتب الموظفين الذي يمثل العصب الحيوي للاقتصاد المحلي. وأدى هذا التأخير إلى انقسام في القراءات الاقتصادية حول قدرة الدولة على المناورة في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. ويحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد على الحلول الترقيعية وسلف الخزينة قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية للمصارف الحكومية، مما يجعل الحل السياسي ضرورة اقتصادية لا تقبل التأجيل. ويؤدي أي تذبذب في الأسعار العالمية أو تأخر في وصول الحوالات النقدية (الدولار) إلى شح السيولة بالدينار. ويعتمد السوق العراقي كلياً على القوة الشرائية للموظفين وينذر تأخر الرواتب بتوقف حركة البيع والشراء، بينما ينتظر أن يدفع القلق الناس إلى تحويل مدخراتهم من الدينار إلى الدولار، مما يضغط على سعر الصرف.