أثار قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي من دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب تفاعلاً واسعاً في الشارع المصري. ولم يقتصر على أبعاده الاقتصادية فحسب، بل اتخذ طابعاً مجتمعياً يعكس أهمية الهاتف المحمول في تفاصيل الحياة اليومية. تتضح ملامح القرار وخلفيته التنفيذية من خلال إعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي اعتباراً من 21 كانون الثاني/يناير 2026، مع الإبقاء على إعفاء هواتف المصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من أية رسوم. وعزز هذا التطور قدرة السوق المحلية على المنافسة، وفتح المجال أمام الاستقرار في المعروض، وهذا ما تراهن عليه الدولة لتقليص الاعتماد على الواردات الفردية غير المنظمة. وهذا تسبب في العام الماضي بخسائر تجاوزت 15 مليار جنيه للشركات العالمية التي تصنع في مصر.